<div data-empty="false">عادت عمدة مدينة ياواتا اليابانية، شوكو كاواتا، إلى مكتبها الأسبوع الجاري، بعد إجازة أمومة امتدت إلى أربعة أشهر، لتجد أن عجلة العمل لم تتوقف في غيابها. فقد تولى نائبها مهامها بالإنابة، بينما واصلت هي متابعة بعض الملفات المهمة عن بُعد.</div><div data-empty="false">في أول مؤتمر صحفي لها، أعربت عن امتنانها للموظفين الذين تكاتفوا لضمان استمرار العمل الإداري بانتظام. حتى الآن الأمر طبيعي في كل مكان، إلا أنه كان سابقة في اليابان، ليس لأن العمدة أنجبت طفلة، بل لأنها أول عمدة تتخذ إجازة أمومة أثناء توليها المنصب.</div><div data-empty="false">استوقفتني هذه الحادثة من زاوية إدارية أخرى، وهي أهمية التكليف بالإنابة، أو ما نسميه أحياناً «القيام بأعمال المدير». </div>فهذا الإجراء الذي يبدو روتينياً في المؤسسات، قد يكون فرصة ذهبية لاكتشاف قدرات الموظفين، واختبار جاهزية المؤسسة للاستمرار في غياب أحد قيادييها.<div data-empty="false">فعندما يُكلَّف موظف بالقيام بأعمال مديره خلال إجازته، فإنه ينتقل تلقائياً من موقع «تنفيذ» القرارات إلى موقع «اتخاذها». </div>هنا تظهر قدراته الحقيقية في التعامل مع الضغوط، وتوزيع المهام، وحسم الخلافات، وتحمّل عبء المسؤولية. فقد رأيت وعايشت كثيرين يتهربون من التوقيع على شيك مصرفي بسيط أو تحويل مالي رغم أنه يقع في صميم نطاق صلاحياتهم، لأنهم «يخافون» من اتخاذ القرار.هذه المشاعر لا تظهر إلا بعد أن يوضع الشخص في موقع اتخاذ القرارات. مثل من يتحمس لقرار القفز المظلي، لكنه ما إن يجد نفسه أمام ذلك المنحدر ويتأمل سفح الجبل أو ارتفاع الطائرة حتى يتراجع. الفكرة نفسها. فالتنظير والحماسة والشغف شيء، ومرحلة المواجهة أو التنفيذ شيء آخر.<div data-empty="false">الجميل أن الإدارة نفسها تستفيد من هذه التجربة. إذ يراقب الجميع أداء البديل على غرار «البديل الناجح» في أرض الملعب. فكم من جالس على دكة الاحتياط فاجأ الجميع بقوة أدائه. </div>وهذا يفسر سبب تخوف بعض المسؤولين من وضع بديل له. ولذلك نحرص في مجالس الإدارة على أن تكون هناك لائحة إلزامية التطبيق، وهي خطة «تعاقب وظيفي»، فضلاً عن خطة تحدد من ينوب عن مَن في الإدارة المؤقتة، حتى في الإجازات، لضمان سلاسة الأداء واستمراريته.<div data-empty="false">لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو أخفق البديل في الاختبار، أو ارتكب أخطاء عدة، مثل الخوف من اتخاذ القرار، أو الدخول في صدام مع أطراف داخلية وخارجية أو غيرها؟ </div>هنا يأتي دور الدورات التدريبية الإدارية التي تكسب المشاركين المهارات العملية. هذه الشرائح أحتك بها بشكل مستمر، وأسمع في الدورات والاستشارات اعترافات بتحديات لا يقوى بعضهم على التصريح بها إلا لطرف خارجي، كمستشار أو غيره، منعاً للإحراج.<div data-empty="false">وثمة فائدة أعمق من فكرة التكليف أو المناصب بالإنابة، وهي اختبار مدى اعتماد المؤسسة على أفراد بعينهم، وإعادة النظر في نطاق الصلاحيات عندما نكتشف أن أحداً يمكن أن ينجز بشكل مذهل، أو العكس، فهناك من تُسحب منه صلاحيات بطريقة ذكية لصالح طرف آخر أفضل منه.</div><div data-empty="false">كما يجدر الانتباه إلى أن التكليف الناجح لا يقف عند حد اتخاذ قرار إداري. فلا معنى لأن نكلف شخصاً بالإنابة ثم نحرمه من الصلاحيات اللازمة، أو نحاسبه على نتائج قرارات لا يملك اتخاذها.</div>كما أن التكليف ليس مجرد توقيع معاملات، بل فرصة حقيقية لممارسة القيادة، مع تحديد نطاق المسؤوليات وحدود السلطة بوضوح.<div data-empty="false">ولذلك أرى أنه من الحكمة أن تتعمد المؤسسات إتاحة فرص التكليف حتى عندما لا تكون مضطرة إليها، كنوع من الممارسة المهنية، وإتاحة الفرصة للكفاءات الواعدة للتناوب على القيام بأعمال رؤسائها، بدلاً من حصر الفرصة في شخص واحد. ذلك أن التجربة تكشف ما لا تكشفه الشهادات.</div><div data-empty="false">والسؤال هو: هل المؤسسة القوية هي التي لا يغيب مديرها، أم التي لا يتعطل عملها بغيابه؟ الإجابة بكل تأكيد هي الثانية، لأن المحك الحقيقي هو سلاسة العمل في ظل غياب أي مسؤول، مهما كان دوره محورياً.</div>

عندما يغيب «العُمدة»

عاقبت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية «دي جي بي إن»، بشكل تأديبي، شرطياً كان مسؤولاً عن أمن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بإحالته إلى التقاعد المبكر، وذلك بعد تلقيه تبرعاً من نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، وتلقّى هذا الشرطي المُنتدب لدى الاتحاد الفرنسي للعبة، في يونيو 2023، تبرعاً بقيمة 60300 يورو «نحو 71 ألف دولار»، من قائد المنتخب الفرنسي الحالي، وهو جزء من المكافأة التي تلقاها في كأس العالم 2022. وقد أبلغ مصرفي عن هذا المبلغ، في يوليو 2024، إلى وحدة الاستخبارات المالية «تراكفان»، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في بيرسي، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي. وكان محامي ضابط الشرطة المعني في القضية، جان باتيست سوفرون، قد أكد أن التبرع الذي تم تلقيه بعد كأس العالم 2022، كان قانونياً، ودُفع عن طريق شيك، ولم يكن من الضروري التصريح عنه. ووفقاً للمصادر، الشرطي الذي كان محلّ إجراء تأديبي من طرف المفتشية العامة للشرطة الوطنية «إيه جي بي إن»، كان قد استُدعي للمثول أمام مجلس تأديبي في أكتوبر، من دون فرض عقوبة عليه آنذاك. ولكن بعد أسابيع قليلة، وتحديداً في 20 ديسمبر، قررت المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية معاقبته بإحالته إلى التقاعد المبكر، لعدم إبلاغ إدارته عن هذا التبرع، حسبما أوضحت المصادر.

معاقبة شرطي فرنسي بعد تلقيه مبلغاً مالياً من مبابي

بسبب خطأ أحد المهندسين، تعرضت أنظمة تكنولوجيا المعلومات لشركة الخطوط الجوية البريطانية لعطل شامل عام 2017، تسبب في إلغاء مئات الرحلات وتأثر عشرات الآلاف من الركاب جراء ما فعله ذلك الرجل. هل يعقل أن يخطئ شخص فتتحمل شركته خسائر مادية فادحة قدرت بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن اهتزاز سمعتها حول العالم؟ في رأيي المشكلة ليست في الخطأ الذي كشفت عنه التحقيقات بقدر ما هو في نطاق الصلاحيات، الذي لم يُعَد النظر فيه كما هو متعارف عليه. وهذه القصة دليل على أن لائحة الصلاحيات ليست مسألة شكلية بل قد ينتج عن تجاهلها تصرف يدمر سمعة مؤسسة أو يعرض الناس للخطر.فما حدث يعود إلى «استعادة غير مضبوطة لإمدادات الطاقة» من قبل مقاول الشركة المتعاقد معها! حيث تسبب الخطأ في تحويل طاقة من المولدات الاحتياطية إلى النظام بجهد يبلغ 480 فولت بدلاً من 240 فولت المتعارف عليه، مما ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، ما أدى إلى شلل كامل لأنظمة «بريتش أيرويز» حول العالم، حسبما ذكرت صحيفة ذي ريجستر. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لخطأ بهذا الحجم أن يرتكبه فرد أو فردين. ولذلك لا تحبذ تطبيقات الإدارة الحديثة أن ترتكز الصلاحيات الخطرة في يد فرد أو فردين. فهناك علاقة طردية بين ارتفاع درجة الخطورة وبين مستويات الصلاحيات. وعليه تضطر الإدارة العليا إلى عدم السماح بتصدير أي شيك مصرفي يتجاوز مبلغاً معيناً إلا بعد توقيع شخصين أو أكثر.ليس ذلك كإجراء إداري داخلي فحسب، بل ترسل التعليمات للمصارف بعدم قبول أي شيك لا يوقع عليه أكثر من شخصين أو ثلاثة لمبالغ هائلة، وشخص واحد لمبلغ بسيط. باختصار تودع المصارف لائحة الصلاحيات المالية في أنظمتها حتى إذا ما جاءها شيك لم يستوفِ الشروط لا تصرفه له، إلا بعد توقيع الأشخاص المخولين. ولذلك، لا تَشُن كثير من بلدان العالم حروباً هجومية إلا بعد موافقة مجلس أعلى (أو برلمان) لرفع العبء عن كاهل شخص واحد. والأمر نفسه يحدث في الأمور الفنية الخطيرة كتلك المرتبطة بسلامة الركاب كإقلاع الطائرة بخلل يمكن التغاضي عنه في محركاتها، شريطة أن يوقع عليه ثلاثة فنيين أو مهندسون مؤهلون. والأمر ينسحب على سائر المخاطر. لائحة الصلاحيات وجدت لتحمي متخذ القرارات وأصحاب المصلحة من تداعياتها. وهي ليست شكلاً من أشكال البيروقراطية كما يتصور البعض. فهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى تحديد المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة للأفراد في المنظمة وفقاً لمناصبهم ومستوياتهم الإدارية. يتمثل الهدف الرئيسي لهذه اللائحة في ضمان انسيابية العمليات، وتعزيز الشفافية، وتجنب تضارب المصالح وسوء استغلال السلطة. ولذلك تعد لائحة الصلاحيات محوراً أساسياً في الحوكمة المؤسسية، لأنها تساعد على توزيع المسؤوليات. وذلك بحد ذاته يخفف العبء عن كاهل المسؤولين بحيث يسمح باتخاذ القرارات على مستويات أدنى لتسريع وتيرة إنجاز المهام. من دون حدود صلاحيات سوف تصبح الأمور هلامية، لافتقارها إلى نظام رقابي داخلي يضمن متابعة ومراقبة القرارات المالية والإدارية. فالتجاوزات ليست مالية فحسب، فهناك من يتخطى حدود صلاحياته الإدارية فيعين من يشاء أو يفصل من يشاء أو يتعاقد مع ما «يحلو له» من جهات خارجية. لائحة الصلاحيات أداة جوهرية في بناء هيكل إداري فعال ومتكامل، حيث إنها تمنع الإفراط في المركزية وتتيح اتخاذ قرارات أكثر تخصصية وديناميكية على مختلف المستويات الإدارية. و«تحمي» لائحة الصلاحيات المسؤولين من الزلل والسهو والنسيان. فكل ابن آدم خطاء. كاتب كويتي متخصص في الإدارة

تجاوز حدود الصلاحيات

أكد الأمريكي جيمس كومر رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض، أن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قام في عام 2017 بتلقي مبلغ 40,000 دولار من أموال صينية «مُبيضة» من حساب مصرفي يعود لشقيقه وزوجة شقيقه بواسطة شيك شخصي، مشيراً إلى أن هذا يعرض الرئيس لخطر التعرض لابتزاز مستقبلي من قبل بكين.
وأوضح كومر، الجمهوري من ولاية كنتاكي، هذه النتائج في فيديو نشره اليوم الأربعاء، وجاءت هذه النتائج بعد أن أصدر كومر استدعاءً للسجلات المصرفية الشخصية والتجارية التابعة لكل من جيمس بايدن وهانتر بايدن، كجزء من تحقيقه في تعاملات عائلة بايدن في مجال الأعمال وما إذا كان الرئيس متورطًا.
قال كومر: "تذكروا عندما قال جو بايدن للشعب الأمريكي إن ابنه لم يربح أموالًا في الصين؟ حسنًا، ليس فقط أنه كذب حول ربح ابنه هانتر أموالًا في الصين، ولكنه اتضح أيضًا أن مبلغ 40,000 دولار من أموال صينية «مُبيضة» وصلت إلى حساب جو بايدن البنكي بشكل شخصي بواسطة شيك، ولجنة الإشراف تمتلك هذه المعلومات".
وأوضح كومر أن "مسار الأموال" بدأ في يوليو 2017 عندما طالب هانتر بايدن بدفعة مالية بقيمة 10 ملايين دولار من شريك في مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة «CEFC» وفي رسالة عبر تطبيق «واتس آب»، زعم أنه "كان جالسًا مع والده وأن شبكة بايدن ستتحول ضد شريكه إذا لم يقدم الأموال"، حسبما أوضح كومر.
وفي الرسالة على «واتس آب»، زعم هانتر بايدن أنه ووالده سيضمنان أنه "ستندم على عدم اتباع توجيهاتي". طلب هانتر تحويل 10 ملايين دولار لصالح مشروعه المشترك مع CEFC المسمى «سينوهوك القابضة». 
وأكد كومر أن "خطة الابتزاز" التي نفذها هانتر نجحت، مشيرًا إلى أنه بعد أيام فقط تم تحويل 5 ملايين دولار "من شركة تابعة لـ«CEFC» الصين.
وأشار كومر، باستناده إلى سجلات البنوك التي تم الحصول عليها، إلى أنه في 8 أغسطس 2017 تم إرسال الأموال بقيمة 5 ملايين دولار إلى «هودسون ويست 3»، شركة مشتركة أسسها هانتر بايدن وشريك CEFC جونغوين دونغ، وفي نفس اليوم، قامت  «هودسون ويست 3» بإرسال 400,000 دولار إلى «أواسكو بي سي»، وهي كيان منفصل يتحكم فيه ويمتلكه هانتر بايدن.
وبعد أيام، في 14 أغسطس 2017، حوَّل هانتر بايدن 150,000 دولار إلى مجموعة «ليون هول» وهي شركة تملكها جيمس بايدن وزوجته سارة بايدن، بحلول 28 أغسطس 2017، وقال كومر إن سارة بايدن قامت بسحب 50,000 دولار نقدًا من مجموعة «ليون هول» وقامت لاحقًا بإيداعها في حسابها الشخصي وحساب جيمس بايدن الشخصي.
وأشار كومر إلى أن سارة بايدن كتبت شيكًا بقيمة 40,000 دولار لجو بايدن بضمنها عبارة "سداد قرض".
وقال كومر إن حتى إذا كان الشيك، الذي كان يمثل 10% من المبلغ الذي تم إرساله إلى «أواسكو»  التابعة لهانتر، هو في الواقع عبارة عن سداد لقرض، "إلا أنه يُظهر كيف استفاد جو من توريط عائلته في تحقيق ربح باستخدام اسمه - وبالمال الصيني على وجه التحديد".
وأضاف كومر: "بدون تداول أسرته لاسمه وبدون تهديد ابنه هانتر لشريك في CEFC بعواقب يزعم أن جو بايدن كان يعلم بها، لم يكن لدى جيمس المال لكتابة شيك بقيمة 40,000 دولار لشقيقه جو". وأشار إلى أن تعامل عائلة بايدن مع CEFC بدأ بينما كان جو بايدن نائبًا للرئيس.
وأكد كومر: "من خلال تلقيه لأموال مأخوذة من شركة مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني تريد تعزيز مصالح الصين، جعل جو بايدن نفسه عرضة لابتزاز مستقبلي واختزل من مصالح أمريكا لصالح رغبته في تحقيق أرباح مالية". وتعهد رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض بأنه سيستمر في متابعة مسار الأموال وسيطالب بمسائلة الرئيس جو بايدن بسبب فساده.
وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس جو بايدن دائمًا أنه لم يكن لديه أعمال تجارية مع ابنه، كشفت رسائل نصية حصلت عليها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية في عام 2020 أن جو بايدن قام في مايو 2017 بلقاء شركاء أعمال هانتر في مشروع «سينوهوك» وتحديدًا مقابلته لتوني بوبولينسكي، وتم الاجتماع في 2 مايو 2017، ووفقًا لبريد إلكتروني تم الحصول عليه من قبل «فوكس نيوز» في عام 2020، والذي تم التحدث فيه عن "حزم تعويض" لستة أشخاص في صفقة تجارية «CEFC»، ويتضمن البريد الإلكتروني ملاحظة تشير إلى أن "هانتر لديه بعض توقعات المكتب التي سيركز عليها"، وتشير إلى توزيع الحصص في الأمانة المقترحة مع وجود نسبة لـ"للشخص الكبير" دون مزيد من التفاصيل، وقيل إن "الشخص الكبير" يشير إلى الرئيس جو بايدن.
في الوقت نفسه، أصدرت اللجنة أيضًا يوم الأربعاء الرابع مذكرة للسجلات المصرفية، كشفت عن دفعات إضافية "تتبعتها" اللجنة من "شركات صينية إلى جو بايدن".
وحتى الآن، خلال تحقيق اللجنة، أكد كومر أن أفراد عائلة بايدن وشركاء أعمالهم و"الشركات ذات الصلة بهم" تلقوا "أموالًا كبيرة من أفراد وشركات في الصين وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا".
وأشار كومر إلى أن لجنة الإشراف على البيت الأبيض تعلمت خلال تحقيقها أن عائلة بايدن وشركاؤهم في الأعمال جنبًا إلى جنب مع "الشركات ذات الصلة بهم" جنبا إلى جنب مع بيع جو بايدن نحو ما يزيد عن 24 مليون دولار بين عامي 2014 و2019 باعتبارهم "العلامة التجارية" حول العالم.
وفي الوقت نفسه، أفاد كومر الأسبوع الماضي بأن لجنته اكتشفت دليلاً على أن جو بايدن في عام 2018 تلقى مبلغ 200,000 دولار بشكل مباشر على شكل "شيك شخصي" من جيمس بايدن وسارة بايدن. وكان هذا الشيك مسمى أيضًا "سداد قرض".
وقال كومر إن جيمس بايدن "تلقى 600,000 دولار كقروض منAmericore  "، مضيفاً: "في 1 مارس 2018، قامت أميريكور بتحويل قرض بقيمة 200,000 دولار إلى حساب البنك الشخصي لجيمس وسارا بايدن - وليس حساب الأعمال الخاص بهم، وفي نفس اليوم، كتب جيمس بايدن شيكًا بقيمة 200,000 دولار من نفس الحساب الشخصي لجو بايدن، جيمس بايدن كتب هذا الشيك لجو كسداد قرض، قرضت أميريكور - الشركة المتعثرة - أموالًا لجيمس بايدن، الذي أعادها إلى جو بايدن".
وأوضح البيت الأبيض وقتها رداً على مزاعم «فوكس نيوز» أن الرئيس، بصفته مواطنًا خاصًا، قرض شقيقه بأمواله الخاصة عندما كان يحتاجها، وبعد استعراض سجلات البنك، توجد سجلات تؤكد سداد القرض.

العالم

World

Global

رئيس لجنة الإشراف على البيت الأبيض يتهم بايدن بتلقي «أموال صينية مُبيضة»

جو بايدن

أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بأن يؤدي لـه مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القانونية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إنه تربطه صداقة بوالد المشكو عليه، وأن الأخير استغل تلك الصداقة، وطلب منه أن يقرضه مبلغ وقدرة 300 ألف درهم على سبيل الدين على أن يرجعه بعد فترة من الزمان، فحرر له شيك مصرفي بالمبلغ.
وتابع : بعد حلول المدة الزمنية المتفق عليها لسداد المبلغ، بادرت في مطالبة المشكو عليه بالمبلغ المالي، إلا أنه ما طل في إرجاعه وبدء في التهرب من اتصالاتي ومحاولاتي الودية للحصول على أموالي.
وساند دعواه بتقديمه لصور ضوئية من شيك بقيمة المبلغ، وكشف حساب مترجم، دون أن يدعم أقواله بشهادة شهود أو أي أدلة تثبت سبب منحه للشيك البالغ قيمة 300 ألف درهم، حيث اعتمد الشاكي على عامل الثقة والصداقة التي جمعته بابن المشكو عليه في عدم أخذ أي مستندات تثبت حقوقه.
وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي بشخصه وقدم مذكرة تمسك فيها بطلباته، بينما لم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت أن الشاكي حرر للمشكو عليه شيك مصرفي مسحوب على أحد البنوك العاملة بالدولة بمبلغ 300 ألف درهم، إلا أنه لم يثبت للمحكمة من أنه قد سلم المبلغ السالف البيان على سبيل السلف والدين، وأن هذا الشيك لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، ومن ثم يكون الشاكي قد عجز عن إثبات طلبه في هذا الشأن.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.

يخسر 300 ألف درهم بسبب ثقته في ابن صديقه المقرب

أخلى القضاء اللبناني الخميس سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد نحو شهرين من توقيفه مقابل كفالة مالية تعادل نحو 3,7 ملايين دولار أمريكي، تُعدّ الأعلى قيمة في تاريخ لبنان.
وأوقفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون رجا سلامة في 17 مارس. 
وصدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضدّه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال"، في ادعاء شمل أيضاً حاكم المصرف المركزي.
وقال المصدر القضائي "وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليار ليرة لبنانية (3,7 ملايين دولار )، وقرّر الحجز على عقاراته في لبنان البالغ عددها أربعين، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة. كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وتعدّ هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، بحسب المصدر.
وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردّها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمّت إدانته.
وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدّم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى يونيو المقبل.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة رياض سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
ويواجه رياض سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.
وفي 28 مارس، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان، بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لوكالة فرانس برس حينها أن الأشخاص الخمسة هم سلامة وأربعة من أفراد عائلته أو المقربين منه.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. 
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويواجه سلامة الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

بكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان.. إخلاء سبيل شقيق حاكم المصرف المركزي

دعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مشغلي بيوت العطلات في الإمارة عن ضرورة مراعاة استيفاء الدائرة للرسم السياحي بنسبة 6% على جميع الوحدات المشغولة من قبل المشغلين بتاريخ إصدار الرخصة السياحية والمندرجة تحت رخصة بيوت العطلات.
وأكدت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، على التزام مشغلي بيوت العطلات بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.
وأوضح الدائرة انه يجب على مشغلي بيوت العطلات أن تورد شهريا ما تستوفيه من رسوم لصالح الدائرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق مصحوبة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر.
وأشارت الدائرة إلى اعتماد فترة التوريد على أساس تاريخ التحصيل الفعلي لقيمة الرسم السياحي في الحساب البنكي المخصص للدائرة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، سواء تم تسديد قيمة الرسم السياحي بموجب شيك أو إيداع نقدي أو تحويل مصرفي أو بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان.
ونوهت الدائرة بانه إذا صادف يوم الخامس عشر يوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية فيلتزم مشغلي بيوت العطلات بتوريد الرسوم للدائرة قبل موعد العطلة أو الاجازة تفادياً لتطبيق غرامة التأخير المقررة بموجب التشريعات النافذة.
وأكدت الدائرة بانه سيتم التدقيق على إيرادات بيوت العطلات من قبل مدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، داعية إلى الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

«سياحة أبوظبي» تحصل 6% رسوم الوحدات المشغولة في بيوت العطلات

يسيس

أصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض ممثلة في إحدى دوائر قضايا الفساد المالي والإداري حكما يقضي بسجن قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بمكة المكرمة خمس سنوات تحسب منها أي مدة أوقف على إثرها على ذمة القضية المتهم بها، وذلك بعد إدانته بأزدراء القضاة وإقامة علاقات محرمة والتخبيب والسب والشتم.
كما تضمن الحكم عدم إدانته بما نسب له من تهم الرشوة ورد طلب المدعي العام تعزيره لقاء تهمتي الرشوة وإخلاء سبيله من هذه التهم، بحسب صحيفة المدينة السعودية.
ورأت محكمة الاستئناف انه بالنظر إلى ظروف ووضع المدعى عليه الصحية وجدت ما يبعث على القناعة بوقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن المحكوم بها عليه استنادا على المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، وصادقت على الحكم بالحق الخاص لمواطنين تربط زوجتيهما السابقتين علاقة محرمة بالقاضي السابق حيث تضمن الحكم سجنه 15 يوما لكل حق خاص.
وأتهم الادعاء العام القاضي السابق بأنه حال كونه موظفا عاما (قاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة) ارتكب جريمة الرشوة مخلا بواجب من واجبات وظيفته وإقامة علاقات غير شرعية مع نساء، حيث طلب اقامة علاقة غير شرعية مع إحداهن والموافقة على الزواج منها لقاء إخلاله بما يجب عليه من العدالة في قضائه بينها وطليقها الطرف الآخر في الدعوى ومحاولته تفويت فرصة الاعتراض على الحكم الصادر منه ضد المدعى عليه من خلال توجيهه لموظف المكتب بعدم التجاوب مع المدعى عليه عند حضوره لتقديم الاعتراض، كما قام القاضي السابق أثناء النظر في دعوى المدعية بكفالتها كفالة غرم وأداء لدى بنك التسليف السعودي وقيامه بالتواصل المستمر معها وطلبه منها الحضور لمكتبه في أي وقت لاطلاعه على أي أوراق تخصها لكي يرشدها إلى ما تقوم به وقيامه بتقديم الخدمات لها والتوسط للحصول على وظيفة لها ، ووجود شبهة في الحكم الصادر في دعوى المرأة ضد المدعى عليه (زوجها السابق).
وشملت الاتهامات في الحالة الثانية بانه ارتكب جريمة الرشوة بأن طلب لنفسه عطية ومكافأة لاحقة لقاء إخلاله بواجب من واجبات وظيفته وما قام به من عمل بأن طلب من امرأة أخرى إقامة علاقة غير شرعية معها وقبول الزواج منه مكافأة له على ما وقع منه من عمل، وقد أوصل المدعى عليه إلى اليقين بوقوفه بجانب المدعية ضده في دعوى الطلاق والنفقة حيث حكم لصالحها بفسخ النكاح والنفقة، كما توسط للحصول على حجوزات سفر وطلب مقابلتها لتسليمها شيك مصرفي فضلا عما يشوب الحكمين الصادرين في دعوى المرأة المدعية ضد المدعى عليه (زوجها السابق) من شبهة في سلامتهما بسبب علاقته التي أقامها مع المدعية خلال نظره للدعوى.
كما اتُّهِم القاضي السابق بالسب والشتم لزوجين سابقين لامرأتين أقام علاقة محرمة معهما، وكذلك السب والشتم لفضيلة رئيس التفتيش القضائي خلال مكالمته مع إحدى المدعيات وأيضا ازدراء القضاة بقوله لأحد أشقاء إحدى النساء المرتبط معها بعلاقة غير شرعية (روح طقطق عليهم) عندما أبلغه بأنه مطلوب لدى أحد القضاة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة وتحريضه بعدم التجاوب بعدم التجاوب مع القاضي في الإجابة على ما يتم سؤاله عنه من قبل القاضي وأن يطلب إمهاله لكل سؤال لكي يرجع له ويأخذ منه الإجابة. كما شملت الاتهامات سب وشتم زوج امرأة أخرى أثناء مكالمته معها وقيامه بتخبيب المرأة على زوجها وتحريضه لها على طلب الطلاق.

السعودية.. السجن 5 سنوات لقاضٍ سابق اتهم بإقامة علاقات محرمة

الأخبار المتعلقة بالتطعيم وسلالات فيروس «كورونا» تحجب الأخبار الأخرى تقريباً هذه الأيام، ولكن هناك خبر على وجه التحديد يستحق المزيد من التغطية.
ففي هذا الصيف أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية الائتمان الضريبي للأطفال وهو عبارة عن سياسة جديدة سوف تؤدي إلى تغيير كبير في العلاقات التقليدية بين الحكومة الفيدرالية الأمريكية والعائلات الأمريكية، وذلك من الأسر الفقيرة التي تحاول أن تحصل على قيمة تذكرة الحافلة إلى الأسر الغنية، التي تتطلع إلى إنفاق الأموال على سيارة تسلا جديدة.
إن الائتمان الضريبي للأطفال والذي تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية لسنة 2021 يختلف عن معظم أشكال الدعم المالي الأخرى، وذلك كونه يعتبر دفعة نقدية متكررة بدلاً من شيك يدفع لمرة واحدة أو ائتمان سنوي. لقد بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي بإرسال دفعات مباشرة شهرية بقيمة 300 دولار أمريكي عن كل طفل أقل من 6 سنوات.
وذلك للعائلات التي تكسب ما لا يزيد على 150 ألف دولار أمريكي سنوياً (ضعف متوسط دخل الأسرة) و250 دولاراً شهرياً للعائلات المستحقة، والتي لديها أطفال من سن 6 إلى 17 سنة، ولو قرر الكونغرس أن يجعل الائتمان الضريبي للأطفال دائماً فإن نحو 90% من الأطفال الأمريكيين سوف يتلقون مكافأة بقيمة تصل إلى نحو 55 ألف دولار أمريكي على الإنجاز المتمثل في بلوغ سن الرشد.
كما أن البرنامج لا يتجاهل العائلات الثرية علماً بأن العائلات التي تكسب ما لا يزيد على 400 ألف دولار أمريكي سوف تحصل على 167 دولاراً أمريكياً لكل طفل شهرياً.
يجادل معارضو هذه السياسة أن فاتورتها التي ستستمر لعشر سنوات وتبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي سوف تعمل على تضخيم دولة الرفاهية إلى ما هو أبعد من حدودها، أما الداعمون لهذه السياسة فيعتقدون أن الائتمان الضريبي للأطفال سوف يساعد في الترويج لإنجاب الأطفال وسوف يوقف أو يبطئ الانخفاض في معدل المواليد في الولايات المتحدة الأمريكية.
والذي انخفض من 2.01 في سنة 2000 إلى 1.78 في سنة 2020 وبالإضافة إلى ذلك فإن الداعمين للسياسة يشيرون إلى أن التوزيعات الشهرية سوف تساعد العائلات التي تعاني لدفع الديون المتعلقة بالرهن العقاري والنفقات الجامعية ونفقات رعاية الأطفال.
على الرغم من أن بعض الآباء المتهورين قد ينفقون تلك العلاوة في فيغاس على المهرجانات، فإن معظم الآباء سوف يحاولون إدارة ميزانية العائلة بشكل مسؤول، وبشرط أن يقوم الكونغرس بتجديد البرنامج، فإن من الممكن أن تصبح العائلات قادرة على الاقتراض بشكل حصيف، بضمان الدفعات الشهرية وخصوصاً من أجل تغطية التكاليف الأولية المرتفعة للأبوة، بما في ذلك رعاية الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة.
إن جميع تلك الأسعار ترتفع بشكل سريع ومع الارتفاع الحالي في التضخم ارتفعت أسعار حفاضات الأطفال 12%، كما أشارت شركتا جنرال ميلز وكامبلز إلى أنهما سترفعان أسعار منتجات مثل تشيريوس وسباغيتي اوس، حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تواجه نقصاً في قطع الدجاج «ناغتس»، والتي تأتي على شكل ديناصور.
لكن بغض النظر عن تأثير ذلك على الأطعمة الخفيفة والنفقات العامة، فإن التدفق المنتظم للدولارات والتي سوف تدخل جيوب ملايين الأمريكيين بموجب الخطة يقدم لقطاع الأعمال فرصاً مذهلة، وكما يعرف كل مصرفي في قطاع الاستثمارات فإن الشركات التي يمكنها أن تفاخر «بعائدات متكررة» يمكن التعويل عليها لكي تتمتع بقيمة أكبر من الشركات التي لا يوجد لديها مثل تلك العائدات.
ولهذا السبب فإن الشركات التي لديها خدمات اشتراكات - مثل نيتفليكس وأبل- تهيمن على أسواق الأسهم، وعلى النقيض من ذلك فإن الشركات التي تبيع منتجات مثل الثلاجات عادة ما تعاني من تحقيقها لنسبة ضئيلة، تتكون من رقم واحد في ما يتعلق بالنسبة بين السعر والأرباح.
إن البحث عن إيرادات متكررة هو بحث لا ينتهي فلو أردت البحث عن كبسولات زيت السمك على أمازون دوت كوم فإن المنصة سوف تقوم بحثّك على الاشتراك من أجل الحصول على إمدادات منتظمة يتم توصيلها إليك علماً بأن هذا التوجه أصبح يتخطى البشر.
وذلك نظراً للنمو السريع في خدمات التوصيل لمستلزمات الكلاب مثل بارك بوكس وتشيوي، علماً بأن شركة تشيوي والتي تم إطلاقها سنة 2011 تصل إيراداتها السنوية إلى أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً سنوياً، والذي تجنيه سلسلة محلات بيتكو لمستلزمات الحيوانات الأليفة والتي يصل عمرها لستين عاماً.
ما هي نوعية الشركات التي قد تستفيد من تلك الدفعات الشهرية الجديدة؟ أولاً، قم بحصر الشركات التي عادة ما تقوم بمثل تلك الأشياء. طبقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية فإن الآباء الأمريكيين ينفقون نحو 233 ألف دولار من أجل تربية طفل واحد، علماً بأن أكثر النفقات تتجه إلى السكن (29%) والطعام (18%) ورعاية الأطفال والتعليم (16%) والنقل (15%) والرعاية الصحية (9%)، ولكن أين هي العلامة التجارية بارك بوكس الممتعة والموثوقة والمبهجة للأطفال؟
سواء كنت علامة تجارية للسلع المنزلية مثل كرافت أو نستله أو يونيليفر أو علامة تجارية تلهم الأطفال على بناء منازل أحلام باربي مثل ماتيل أو ديزني، يجب عليها أن تقوم بعرض ما يتناسب مع المساعدات الحكومية الشهرية (أو جزء منها) من أجل جذب المستهلكين الصغار.
كيف سوف يتم عمل ذلك؟ على سبيل المقارنة، انظر إلى الدعوم التي يتضمنها قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباماكير)، فعندما ينضم المشتركون المؤهلون في أوباماكير لخطة رعاية صحية خاصة.
فإنهم يوجّهون الحكومة الفيدرالية فعلياً للتخلي عن ائتمان شهري لمصلحة شركة الرعاية الصحية، ما يقلل من سعر الاشتراك. إن الحكومة الفيدرالية تقدم الدعم كذلك لمشتري المركبات الكهربائية وعندما يستأجر سائق ما سيارة تعمل بالبطارية، يتلقى التاجر ائتماناً فيدرالياً ما يخفض التكلفة الشهرية على المستهلك.
إن شركات القطاع الخاص وحتى الشركات غير الربحية يجب أن تشارك في ذلك أيضاً، فالمؤسسات المالية يجب أن تعرض على العائلات برامج مدخرات التقاعد الفردية وخطط الادخار المخصصة للدراسة الجامعية، والتي تعززها دفعات الحكومات تلك والمنح المماثلة. إن شركات السفر والتسلية والترفيه يحب أن تعرض مجموعة سنوية من تذاكر برودواي المسرحية أو رحلات بحرية تعليمية لأوروبا أو بطاقات عضوية مخفضة مدى الحياة للذهاب إلى حدائق الحيوان والمتاحف.
إن الائتمان الضريبي للأطفال يفتح طريقاً جديداً بين خزائن أموال وزارة الخزانة الأمريكية وخزانة العائلة الأمريكية، حيث يجب على قطاع الأعمال ألا يكتفي بالمشاهدة من بعيد.
* مدير سابق للسياسة الاقتصادية في عهد جورج بوش الأب ومدير إداري سابق لصندوق التحوط تايغر مانجمنت وهو مؤلف كتاب «أفكار جديدة من الاقتصاديين الأموات» وكتاب «ثمن الازدهار».
** محللة استراتيجية للأعمال ومحامية في فياكوم سي بي إس.

جائزة الائتمان الضريبي للأطفال

target2057359410686761212.jpg

الأخبار المتعلقة بالتطعيم وسلالات فيروس «كورونا» تحجب الأخبار الأخرى تقريباً هذه الأيام، ولكن هناك خبر على وجه التحديد يستحق المزيد من التغطية.

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز خدماته المصرفية الرقمية عبر مجموعة من المبادرات الجديدة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للزيادة الحاصلة في اعتماد عملاء المصرف بشكل أكبر على الخدمات الرقمية. وشهد المصرف في النصف الأول من 2021 زيادة بنسبة 30% في عدد مستخدمي القنوات المصرفية الرقمية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وهناك حالياً ما يقرب من 700 ألف من عملاء المصرف يستخدمون الخدمات الرقمية بشكل يومي أو أسبوعي، وهو ما يمثل رقماً قياسياً يعادل 70% من عملاء المصرف. 
وعلى مدى الـ 18 شهراً الماضية، قدّم المصرف خدمات مبتكرة توفر للعملاء تجربة مصرفية يسيرة وسهلة. وشهد المصرف منذ ذلك الحين نمواً بنسبة 58% في فتح الحسابات الجارية رقمياً و31% في التقديم لمعاملات التمويل الشخصي. وفيما يتعلق بخدمات الأفراد، فقد شهدت التحويلات المالية الرقمية ارتفاعاً بنسبة 88%، وتحديث بيانات العملاء ارتفاعاً بنسبة 40%، بينما انخفضت عمليات السحب النقدي بنسبة 8%، وإيداع الشيكات عبر فروع المصرف بنسبة 6%، مع إجراء أكثر من 95% من هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية وهو ما يدل على الاستخدام المتزايد لخدمات الدفع الرقمية.
وشهدت الخدمات المصرفية الرقمية للشركات طفرة مماثلة، حيث سجلت التعاملات اليومية لقسم الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في المصرف 21 ألف معاملة في يونيو 2021، محققة زيادة بنسبة 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمّ ما يقرب من 90% من تعاملات الشركات رقمياً، بالمقارنة مع 60% العام الماضي. وبالمثل، سجل قسم الخدمات المصرفية للأعمال 56 ألف تعامل في يونيو 2021، بزيادة 27% على أساس سنوي. وأُبرم ما يقرب من 92% من هذه التعاملات رقمياً، بالمقارنة مع 75% العام الماضي.
وقال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: تسلط أحدث أرقامنا الضوء على سرعة التحول الرقمي للمصرف على مستوى خدمات الشركات والأفراد. لا تتوقف رحلة الرقمنة هنا، بل نضاعف جهودنا لتوفير المزيد من الخدمات وتنمية قدراتنا الرقمية. لدينا عدد من المبادرات المزمع إطلاقها قريباً مثل الفروع بدون معاملات ورقية وتطبيق مصرفي جديد كلياً. ويعمل المصرف حالياً على مجموعة من المبادرات الرقمية الجديدة التي من المقرر أن يطرحها خلال الأشهر الستة المقبلة. ويطلق المصرف استراتيجية فروع بدون معاملات ورقية تهدف إلى توفير أكثر من مليوني ورقة بنهاية 2021، حيث ستنتقل معظم المعاملات في الفروع إلى النظام الرقمي.
وينشر المصرف تقنية الذكاء الاصطناعي لمقاصة الشيكات، حيث يتم الآن مقاصة 400 شيك يومياً من دون أي تفاعل مع موظفي المصرف، ويهدف المصرف إلى مقاصة 65% من الشيكات رقمياً بحلول نهاية العام، ما سيرفع الكفاءة التشغيلية بفضل تقليل الفترة الزمنية لمعالجة الشيكات، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، ووضع حد لعمليات الاحتيال.
وتتضمن المبادرات الأخرى مواصلة تطوير روبوت الدردشة الخاص بالمصرف وترقيته بشكل مستمر ليكون قادراً دعم جميع الطلبات عبر النظام الرقمي للمصرف، وتطورت هذه الخدمة بشكل ملحوظ، وأصبحت قادرة الآن على معالجة وحل 85% من الاستفسارات.

مصرف أبوظبي الإسلامي يعزز خدماته الرقمية خلال النصف الأول

وجّهت دائرة الأراضي والأملاك بدبي المطورين العقاريين في الإمارة إلى ضرورة المبادرة بدفع رسوم خدمات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها 60 يوماً، مشيرة إلى أن عملية تسجيل العقار تتم من قبل المطور العقاري، وذلك بعد استلامه للرسوم المطلوبة من قبل المشتري، والبالغ قيمتها 4% من قيمة العقار.
وتهيب الدائرة بالمطورين العقاريين إلى عدم تجاوز المدة القانونية، وذلك لتجنب أي غرامات تأخير قد تترتب بسبب ذلك، موضحة أن قيمة الرسوم المحددة بـ 4% من قيمة العقار، تُدفع بناءً على الاتفاق المبرم بين البائع والمشتري، سواء عند تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية.
وقال منصور الشريف، مدير قسم ضمان التسجيل العقاري في إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: «نسعى في دائرة الأراضي والأملاك إلى تعزيز مبدأ الشفافية المطلقة في العلاقة التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة في عملية البيع أو الشراء. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية توعية المستثمرين بالمدة القانونية والمحددة وفقاً لتشريعات الإمارة، وذلك بسبب عدم إلمام بعض المستثمرين بهذا الشأن، وبالتالي حفظ حقوقهم، ومنع تعرضهم لأية مخالفات قد تترتب بسبب تجاوز المدة المحددة».
وأضاف: إتمام عملية التسجيل العقاري وسداد رسوم خدمات التسجيل من شأنها أيضاً أن تسهم في رفع وزيادة عدد التصرفات والمعاملات العقارية في الإمارة، والتي بدورها تنعكس إيجاباً وبشكل كبير على تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق العقاري في الإمارة، الأمر الذي يشجع استقطاب المزيد من المستثمرين المحتملين، وتحديداً مع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي.
وتشير دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن بإمكان المشتري أو المستثمر سداد رسوم التسجيل العقاري الخاصة بالدائرة إلى المطوّر العقاري، لاستكمال إجراءات التسجيل القانونية الخاصة بعقاره، وذلك عن طريق شيك مصرفي معتمد، عبر طرق ووسائل الدفع المتاحة وفقاً لقسم التسجيل على نظام تسجيل المطورين، والمتمثلة بإحدى 3 طرق: الأولى عبر خدمة نقودي «محفظة المطوّر» المتوفرة على تطبيق «دبي ريست» المتوفر على متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور»، أو على الموقع الإلكتروني https://www.noqodi.com/#/home.
وفيما يتعلق بالطريقة الثانية فهي عبر إيداع الرسوم في حساب الضمان المعتمد، والذي يتم إنشاؤه إلزامياً من قِبَل الشركة العقارية المسؤولة عن تطوير المشروع العقاري، من خلال وسيط ثالث، وعادة ما يكون هذا الوسيط بنكاً معتمداً من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، أما الطريقة الثالثة فهي عبر قنوات الدفع الذكي «ePay».

أراضي دبي تهيب بالمطورين دفع رسوم التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها 60 يوماً

القانون رقم (12) لسنة 2020  إطار عصري داعم لتنظيم آليات المشتريات الحكومية

target7954092653495731343.jpg

اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة، إذ وفرت فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري يضم مديراً ومدققاً، بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم، وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة تستطيع من خلالها التميز على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية.
وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في الدائرة: «من منطلق مساعينا لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميا في مجال التسجيل العقاري، أمكننا تحقيق هذا النجاح، وذلك عن طريق تطوير نظام يمتاز بسهولة الاستخدام، وهو متاح للجميع للحصول على خدمات التسجيل العقاري».
وتبدأ هذه العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري مع ضرورة تقديم كل المستندات القانونية المطلوبة، فيما يتم دفع رسوم «أراضي دبي» عن طريق شيك مصرفي معتمد، إضافة إلى رسوم مكتب التسجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع، وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.

إجراءات التسجيل العقاري في دبي بخطوة واحدة

target3247743289905917918.jpg

اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة.

اختزلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة التسجيل العقاري في خطوة واحدة وعبر نافذة واحدة.
فقد وفرت فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري يضم مديرا ومدققا بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها إلى جانب توفير الوقت والجهد عليهم وتقديم إجراءات مبسطة ومرنة تستطيع من خلالها التميز على نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تسهيل إنجاز عمليات التسجيل العقاري "البيع والشراء" والتصرفات العقارية الأخرى بسرعة قياسية وتمكين المناخ الاستثماري المناسب للقطاع العقاري.
ودخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ مطلع شهر مارس من العام الجاري حيث يتمثل دور فريق العمل في تقديم الدعم الفني للمراكز وتوفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في نفس الوقت وصولا إلى تحقيق الشعار "انجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة".
ويقوم أعضاء الفريق بتقديم عمليات الدعم إلى مراكز أمناء التسجيل من خلال آليات متقدمة ومعتمدة للتحقق من جميع المعلومات المطلوبة مباشرة ومراجعتها واعتمادها حسب الأصول حيث يمتلك الفريق الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة بما فيها إصدار سندات الملكية.
وفي هذا الصدد قال ماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "من منطلق مساعينا الدؤوبة لتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميا في مجال التسجيل العقاري أمكننا تحقيق هذا النجاح غير المسبوق وذلك عن طريق تطوير نظام يمتاز بسهولة الاستخدام وهو متاح للجميع للحصول على خدمات التسجيل العقاري".
وأوضح أنه بموجب هذا النظام يمكن للمتعامل اختيار وتحديد مكتب أمين التسجيل حيث من شأن هذه الإنجازات المتميزة أن تساعد دبي في مواصلة تعزيز مكانتها على قائمة أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم فضلا عن الدعم القوي الذي يحصل عليه جميع الأطراف في السوق العقاري المحلي، ضمانا لراحتهم وسعادتهم.
وتبدأ هذه العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري مع ضرورة تقديم كافة المستندات القانونية المطلوبة.
فيما يتم دفع رسوم "أراضي دبي" عن طريق شيك مصرفي معتمد إضافة إلى رسوم مكتب التسجيل العقاري عن طريق بوابة الدفع.
وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.
وسعيا منها للوصول بسعادة متعامليها إلى أعلى مستوى ممكن تم استحداث آلية جديدة ومستقلة للشكاوى المتعلقة بالتسجيل العقاري والخرائط المساحية بالتعاون مع حكومة دبي الذكية "نظام الشكاوى" باعتبارها الجهة المحايدة والمشرفة عند تقديم شكاوى المتعاملين، وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة حكومة دبي الذكية

"أراضي دبي" تختزل إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن المال القطري ضروري من أجل استمرار الانقسام الفلسطيني لصالح تل أبيب، مشيراً إلى أنه جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الانقسام بين «حماس» والسلطة الفلسطينية.
وقال نتانياهو، خلال اجتماع لحزب «الليكود» الذي يتزعمه، إنه «يجب على أي شخص يعارض الدولة الفلسطينية أن يكون مع تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية».
وكان نتانياهو يعلق على السماح بإدخال أموال قطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «الجروساليم بوست» الإسرائيلية أن «نتانياهو دافع عن سماح إسرائيل بشكل منتظم بنقل أموال قطرية إلى غزة، وقال إنها جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الانقسام حماس والسلطة الفلسطينية».
واعتبر نتانياهو أن نقل الأموال وفق الآلية المتفق عليها بين إسرائيل وقطر أفضل من تحويل الأموال من خلال السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي «من الأفضل أن تكون إسرائيل هي مسار هذه الأموال».
وكانت السلطة الفلسطينية وجهت في الأشهر الماضية انتقادات حادة إلى قطر لتحويلها الأموال إلى «حماس» في غزة بالتنسيق مع جهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك».
وبدت حركة موكب رئيس ما تسمى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، سريعة هذه المرة، وهو يعبر، أول من أمس، حاجز «بيت حانون» بين القطاع وإسرائيل، عقب اجتماعه بمسؤولين في جيش الاحتلال.
وعلى غير عادتها في الأشهر الماضية، لم تترنح سيارة العمادي هذه المرة تحت ثقل الحقائب المتخمة بالدولارات الأمريكية، وإنما اكتفى باختصار الإحراج في شيك مصرفي أودعه بحساب بريد غزة الخاضع لسيطرة «حماس».
وفي نوفمبر الماضي، وصل العمادي إلى قطاع غزة، عبر المعبر الإسرائيلي نفسه، ومعه 3 حقائب تحتوي على 15 مليون دولار أمريكي، كدفعة أولى من الأموال التي قرر نظام الحمدين استخدامها لدفع رواتب آلاف الموظفين من حركة حماس، التفافاً على السلطة الفلسطينية.
وبعد تلك الأموال، تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعمادي، خلال جولة له على الشريط الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، وهو يأمر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية بالحفاظ على التهدئة عند الحدود.
ما أثار غضباً في الشارع الفلسطيني حينها. وأمام سيل الانتقادات والاتهامات وحتى السخرية، طلبت «حماس» في يناير الماضي، وقف هذه الطريقة في إدخال الأموال، خصوصاً مع بروز مطالب إسرائيلية علنية بوقف جميع أشكال الاحتجاجات الفلسطينية مقابل السماح بإدخال أموال نظام الحمدين.
وعقب اتصالات قطرية جرت في الشهرين الماضيين، مع إسرائيل، تم التوصل إلى اتفاق حول ما أسمته وسائل إعلام عبرية بـ«الوظائف الوهمية».

نتانياهو: أموال قطر ضرورية لإبقاء الانقسام الفلسطيني

10.jpg

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن المال القطري ضروري من أجل استمرار الانقسام الفلسطيني لصالح تل أبيب، مشيراً إلى أنه جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الانقسام بين «حماس» والسلطة الفلسطينية.

قد يتقاسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نوبل للسلام" الموعود الإعلان عن مستحقها غداً الجمعة في أوسلو، عاصمة النرويج، مع دكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ- أون، الوارد مثله في قائمة من 331 مرشحاً لنيلها هذا العام، هم 115 منظمة و216 شخصاً، بينهم وفقاً لما بثته وكالة "رويترز" الاثنين الماضي، المحامية البريطانية من أصل لبناني، أمل علم الدين، زوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، كما والشاعرة الأيزيدية نادية مراد التي اعتقلها "دواعش" العراق وقتلوا أهلها في القرية، بينهم أمها و6 من أشقائها، ثم تمكنت من الهرب وراحت تنشط للفت الانتباه إلى ضحايا العنف الجنسي بالحروب.
أما أمل كلوني، ففي القائمة لأنها بذلت جهوداً في الحقل الإنساني، منها دفاعها عن قضية نادية مراد وعن صحافيي "رويترز" المحتجزين في ميانمار، بتهمة حيازة أوراق حكومية سرية، فيما أصبح قضية مشهورة من قضايا حرية الصحافة. كما عملت مستشارة قانونية لقضاة في محكمة العدل العليا، وأيضاً للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وعملت مستشارة قانونية عليا في المحكمة الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، كما دافعت عن قضية رئيس المالديف السابق، محمد نشيد، المحكوم بالسجن في بلاده بعد إدانته بالإرهاب.
 
لأمل كلوني والايزيدية نادية مراد، حظ أيضا بالجائزة الأهم في سلسلة نوبل، لكنه ضئيل إلا أن ترجيح تقاسم ترامب وأون للجائزة هو الأقوى، على حد ما يتضح من تقرير استقصائي عن "نوبل للسلام" عملت عليه مجلة Time الأميركية، ذكرت فيه تقارب الرئيس الأميركي مع نظيره الكوري الشمالي لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، كسبب مهم لاستحقاقهما للجائزة التي قد يقاسمهما عليها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جان إن" لعقده اجتماعات إيجابية انخفضت معها حدة التوتر وزاد معها التقارب السلمي مع جارته اللدود كوريا الشمالية.
وينتظر الفائز بنوبل للسلام، شيك مصرفي كمكافأة مالية قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية، تعادل مليوناً و400 ألف دولار، يتسلمها في حفل تكريمي لفائزين آخرين ببقية جوائز نوبل، في الطب والكيمياء والفيزياء والاقتصاد والآداب، وهو حفل موعود في 10 ديسمبر المقبل، المتزامن مع يوم داهمت ذبحة صدرية مخترع الديناميت ومؤسس الجائزة، السويدي ألفريد نوبل، تلاها نزيف بالدماغ لم يقو عليه، فتوفي في 1896 بعمر 63 سنة، وكان يقيم وقتها في مدينة Sanremo بإيطاليا.

ترامب وكيم جونغ أبرز المرشحين للفوز بنوبل للسلام

قد يتقاسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نوبل للسلام" الموعود الإعلان عن مستحقها غداً الجمعة في أوسلو،

الثقة والطيبة و«الفزعة مع أشباه الرجال» قادت (م) رجل أعمال خليجياً إلى قفص الاتهام، بتهمة قد تدخله السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك بعد أن استغل 3 أشخاص من جنسيات عربية، شهامة (م) وحبه لمساعدة الآخرين، وما يتحلى به من مبادئ أصيلة، في الزج به في مخططهم الإجرامي لسرقة مبلغ 24 مليون دولار أميركي من حساب أحد المستشفيات الكبرى العاملة في الدولة.
المتهمون الثلاثة باشروا في تنفيذ جريمتهم بعد أن تحصلوا على شيك بمقيمة 6855 درهماً أصدرته المستشفى، مقابل خدمات مقدمه لهم من إحدى الشركات، وعملوا على تعديله والتلاعب فيه بحيث أصبحت قيمته 24 مليون دولار أميركي، طالبين من (م) فتح حساب وإيداع قيمة الشيك، مرجعين له عدم قدرتهم على فتح حساب مصرفي بأسمائهم إلى انتهاء سريان إقامتهم التي تعد شرطاً أساسياً لفتح حساب مصرفي.
القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي، تعود تفاصيلها إلى ورود بلاغ من أحد البنوك العامة في الدولة بتاريخ 9/10/2017 يفيد بحضور 4 أشخاص إلى المصرف، وذلك لفتح حساب بنكي باسم الشركة التي تعود للمتهم الأول، حيث قدم المتهم الثاني شيك بقيمة 24 مليون دولار، طالباً إيداعه في الحساب.
وتبين أثناء تقديمه للشيك بأنه منسوب صدوره لأحد المستشفيات الكبرى العاملة بالدولة، ليشرع الموظف بالاتصال بالإدارة المالية في المستشفى لاستئذانها بصرف قيمة الشيك، وبمراجعة المستشفى للحسابات تبين أن الشيك قد تم صرفه بتاريخ 13/9/2017 بقيمة 6855 لشركة أخرى، وعليه اكتشف أن الشيك المراد صرفه من قبل المتهمين مزور بالكامل.
وعلى الفور قام الموظف بالاتصال بالجهات المعنية التي عملت على توقف المتهمين واستجوابهم، حيث أنكر المتهم الأول صلته بالقضية، وقال:«قادتني طيبتي وثقتي بالمتهم الثاني إلى مساعدته بعد أن أبلغني بأن إقامته قد انتهت، فطلب مني أن أقوم بفتح حساب مصرفي لكوني رجل أعمال وأمتلك عدداً من الحسابات المصرفية، فقبلت بحسن نية مساعدته».
وأضاف المتهمان الثاني والثالث والرابع: بأنه لم يكن للمتهم الأول أي دور في الجريمة، حيث طلبنا منه تسجيل الشيك باسمه لأنه يمتلك شركه تجارية، ولديه حسابات في عدة بنوك.
من جانبها دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم الأول بانتفاء صلة موكلها بالجريمة، وانعدام الأوراق من أي دليل لإسناد الاتهام، وبعدم توافر صفة الشريك في جانب المتهم بشأن جريمة الشروع في التزوير، وانتفاء أركان جريمة الشروع في التزوير محرر عرفي بركنيها المادي والمنعوي، وبقصور تحقيقات النيابة العامة.
وأكدت هدية حماد أنه طبقاً للقانون لكي يعد الجاني فاعلاً أصلياً للجريمة، يجب أن يكون قد ارتكب الفعل عمداً وأن يكون عند الجاني نية التداخل في الجريمة، مشيرة إلى أن أقوال المتهمين الآخرين تؤكد عدم حصول اتفاق من قبل المتهم الأول مع بقية المتهمين علي ارتكاب الجريمة وانتفاء العلم لديه.

شهامة تقود صاحبها إلى قفص الاتهام

target240443033358533639.jpg

الثقة والطيبة و«الفزعة مع أشباه الرجال» قادت (م) رجل أعمال خليجياً إلى قفص الاتهام، بتهمة قد تدخله السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات،

الثقة والطيبة و"الفزعة مع أشباه الرجال" قادت (م) رجل أعمال خليجياً إلى قفص الاتهام، بتهمة في حال أدين بها قد تدخله السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك بعد أن استغل 3 أشخاص من جنسيات عربية، شهامة (م) وحبه لمساعدة الاخرين، وما يتحلى به من مبادئ أصيلة، في الزج به في مخططهم الاجرامي لسرقة مبلغ 24 مليون دولار اميركي من حساب احد المستشفيات في الدولة.
المتهمون الثلاثة باشروا في تنفيذ جريمتهم بعد أن تحصلوا على شيك بمقيمة 6855 درهماً أصدره المستشفى، مقابل خدمات مقدمة من احدى الشركات، وعملوا على تعديله والتلاعب فيه بحيث أصبحت قيمته 24 مليون دولار أميركي، طالبين من (م) فتح حساب وايداع قيمة الشيك، مرجعين له عدم قدرتهم على فتح حساب مصرفي بأسمائهم إلى انتهاء سريان اقامتهم التي تعد شرطا أساسيا لفتح حساب مصرفي.
القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي، تعود تفاصيلها إلى ورود بلاغ من أحد البنوك العامة في الدولة بتاريخ 9/10/2017 يفيد بحضور 4 أشخاص الى المصرف، وذلك لفتح حساب بنكي باسم الشركة التي تعود للمتهم الأول، حيث قدم المتهم الثاني شيكاً بقيمة 24 مليون دولار، طالباً ايداعه في الحساب.
وتبين اثناء تقديمه للشيك بأنه منسوب صدوره لأحد المستشفيات الكبرى العاملة بالدولة، ليشرع الموظف بالاتصال بالإدارة المالية في المستشفى لاستئذانها بصرف قيمة الشيك، وبمراجعة المستشفى للحسابات تبين أن الشيك قد تم صرفه بتاريخ 13/9/2017 بقيمة 6855 للمستفيدة شركه اخرى وعليه اكتشف ان الشيك المراد صرفه من قبل المتهمين مزور بالكمال.
وعلى الفور قام الموظف بالاتصال بالجهات المعنية التي عملت على توقف المتهمين واستجوابهم، حيث أنكر المتهم الأول صلته بالقضية، وقال :"قادتني طيبتي وثقتي بالمتهم الثاني إلى مساعدته بعد أن ابلغني بأن اقامته قد انتهت، فطلب مني ان أقوم بفتح حساب مصرفي لكوني رجل اعمال وامتلك عدداً من الحسابات المصرفية، فقبلت بحسن نيه مساعدته".
وأضاف المتهمون الثاني والثالث والرابع : أنه لم يكن للمتهم الأول اي دور في الجريمة، حيث طلبنا منه تسجيل الشيك باسمه لانه يمتلك شركه تجارية، ولديه حسابات في عدة بنوك.
ومن جانبها دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة مع المتهم الأول بانتفاء صلة موكلها بالجريمة، وانعدام الاوراق من ثمة دليل لاسناد الاتهام، وبعدم توافر صفة الشريك في جانب المتهم بشأن جريمة الشروع في التزوير، وانتفاء اركان جريمة الشروع في التزوير محرر عرفي بركنيها المادي والمعنوي، وبقصور تحقيقات النيابة العامة.
وقالت : إن باقي المتهمين اجمعوا القول في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة على عدم علم المتهم الأول بأن هذا الشيك مزور وانه كان حسن النيه باعترافهم جميعا بمحض ارادتهم ومن هنا انتفى وانعدم قصد تداخل المتهم الاول في الاشتراك في الجريمة.
وأكدت هدية حماد انه طبقا للقانون لكي يعد الجاني فاعلا اصليا للجريمة، يجب ان يكون قد ارتكب الفعل عمدا وان يكون عند الجاني نيه التداخل في الجريمة، مشيرة إلى أن اقوال المتهمين الاخرين تؤكد على عدم حصول اتفاق من قبل المتهم الاول مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمه وانتفاء العلم لديه.

الثقة والشهامة...طريق إلى السجن أحياناً

أكد معالي مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس، قوة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك العاملة في الدولة حققت نمواً في أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8% وبقيمة 28.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الخامسة للملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017 بأبوظبي: وضع بنوكنا قوي للغاية وملاءتها المالية جيدة جداً، وصلت إلى 18.7%، كما أن السيولة متوفرة، فقد لاحظنا دخول أموال من الخارج على هيئة ودائع لغير المقيمين بحجم 188 مليار درهم تشكل 12% من الموجودات.
وذكر أن الودائع الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 39% إلى 223.6 مليار درهم، مشدداً على أنه لا يوجد ارتفاع في الإيبور خلال العام الجاري ناتج عن ظروف داخلية، بل الارتفاع لو وجد نتيجة ارتفاع الليبور لأسباب خارجية.
وطالب بمنظومة عمل شاملة لتحفيز البنوك والصناديق الخاصة لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توفير المزيد من الحماية لأموال هذه البنوك والصناديق. وقال: لدى البنوك أموال كبيرة ووضع البنوك قوي كما أن أسعار النفط ترتد للارتفاع وتعطي مؤشرات قوية للانتعاش.
ولفت إلى أهمية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المصرف يدرس عدة لوائح للتمويل الجماعي، في إطار إجراءات جديدة لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قروض
وأشار المنصوري خلال حديثه في الملتقى إلى أن نسبة الفائدة على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 7% إلى 20% وبمعدل 15% بدون ضمانات، مؤكداً أن انكشافات البنوك على المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة وقليلة ولدى البنوك مخصصات كاملة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي لا يدرس حالياً أي مشاريع بشأن بطاقات الائتمان واختلاف نسب فوائدها بين بنك وآخر، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات، الذي يعد أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، شديد التنوع والتنافس، وعلى العميل أن يذهب للبنك الذي يقدم له مزايا أفضل.
وأوضح أنه لا يوجد طلبات لاندماجات جديدة بين بنوك، مشيراً إلى أن الاندماج من عدمه يرجع لرغبة البنك ذاته.
ونوه إلى أن بنوك الإمارات توظف التقنية الحديثة بشكل جيد، موضحاً أن غالبية البنوك لديها حالياً خطط وإجراءات لتغيير نمط عملها بالاعتماد على التقنية الحديثة، ولدينا مصارف حالياً تغلق فروعها بعد أن طورت خدماتها الإلكترونية.
وأضاف: لدينا اتصالات مع اتحاد المصارف ولدينا عدة مبادرات لكن الوقت لم يحن بعد لإصدار تشريعات ومازالت المبادرات تحت الدراسة، وأعتقد أن بنوكنا الكبيرة جاهزة بشكل أفضل لاستقبال التقنيات الجديدة ولدينا معايير أعددناها مع هيئة الأمن الإلكتروني وأرسلناها للبنوك ولا بد من التقيد بها للمحافظة على عمليات الأمان.
وعن العملة الإلكترونية البيتكوين ومدى التعامل بها في الإمارات قال المنصوري: الوقت مبكر لإعداد مبادرات لتنظيم التعامل بعملة البيتكوين وهي بلا شك مخاطرة يتحمل مسؤوليتها من يتعامل بها، وعلى أي حال المصرف المركزي يراجع التنظيمات أولاً بأول ولم يحن الوقت بعد ومازالت العملة جديدة.
تنظيم شامل
من جانبه، أكد عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تنظيم شامل يوفر له احتياجاته التمويلية، لافتاً إلى أهمية هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنوك خسرت عام 2014 نحو 20% من قيمة قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هذه النسبة تراجعت إلى 10% للعام الجاري، علماً بأن النسبة المعقولة تتراوح بين 3% و4%.
وأوضح الغرير أن التحول الرقمي للبنوك قضية حتمية لا تراجع عنها مشيراً إلى أن التحول الرقمي خفف حركة العملاء على فروع البنوك وقلل مصاريفها بشكل واضح، كما أن القطاع المصرفي يشهد استقالات سنوية بنسبة 8% من عدد موظفيه ولا بد من تدريب وتأهيل موظفيه لأداء أعمال متنوعة. وقال: «لا يوجد خيار أمام البنوك خاصة مع تطور التقنيات الحديثة وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأخيرة ستدخل في غالبية أعمال القطاع المصرفي.
وأرجع تحقيق البنوك لأرباح كبيرة خلال العام الحالي على الرغم من تراجع إقراضها إلى تعزيز البنوك لاحتياطياتها وتخفيض مصاريفها وزيادة بعض رسومها والاستفادة من حساباتها الجارية. وأشار إلى أن التحويلات الخارجية لبعض البنوك تراوحت بين 20% و25%. وذكر أن البنوك لا تربح من الفوائد المفروضة على أموال بطاقات الائتمان مشيراً إلى أن البطاقات خدمة تقدمها البنوك لجذب المزيد من العملاء.
نمو
وتوقع الغرير أن ينمو الإقراض خلال العام المقبل بين 3% إلى 4% بعد إستقراره خلال العام الجاري، متحدثاً عن مبادرات اتحاد المصارف، مقدراً الوصول قريباً إلى آلية لعدم تجريم شيك الضمان، لافتاً إلى أن مبادرة «الوعد بالخدمة» دخلت حيز التطبيق. وشارك أكثر من 500 من قادة القطاع المصرفي والمالي والخبراء وكبار المديرين التنفيذيين بالدولة والمنطقة في أعمال الملتقى المصرفي بالشرق الأوسط 2017، الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات، تحت عنوان «الاستفادة من مقومات التحول الرقمي العالمي». وسلط الملتقى.
وتطرّق المتحدثون في الملتقى لموضوع التقنيات المتطورة على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، التي تحدث تحولاً جذرياً في غالبية القطاعات الرئيسة، بما في ذلك القطاع المصرفي. كما تناولت محاور الجلسات مدى جاهزية القطاع لمواجهة تداعيات التحول الرقمي واستكشاف التحديات والفرص التي يتيحها. كما شدد الخبراء على ضرورة بقاء الأطراف المعنية على استعداد تام لاتخاذ نهج مبتكر.
الغرير: تطبيق «المضافة» في يناير صعب جداً
قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المصارف والبنوك وشركات التأمين أول يناير المقبل صعب جداً. وطالب في تصريحات للصحفيين بتأجيل تطبيق الضريبة حتى يتم توفيق أوضاع القطاعات الاقتصادية في الدولة مع متطلبات الضريبة.
وقال: «نحتاج لفترة ما بين ستة أشهر وثمانية أشهر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة حتى يتم تطبيقها بشكل صحيح».
وأضاف: قطاعاتنا ليست جاهزة للتطبيق، وكل ما تسلمناه عبارة عن ضوابط عامة مكتوبة بدون تفاصيل وليست مبرمجة إلكترونياً، والسؤال: كيف تحسب البنوك والشركات الضريبة إذا لم تتوفر لديها البرنامج الإلكتروني المفصل، والمطلوب أن يجلس معنا مسؤولو الضرائب لنبحث معاً كيف يتم التطبيق.
ولفت إلى أن الإقراض معفي من ضريبة القيمة المضافة وأن الضريبة ستحصل من الرسوم التي تحصلها البنوك من العملاء والتي تشكل 40% من دخلها وتحسب بنسبة 5%.

محافظ «المركزي» خلال ملتقى الشرق الأوسط:

قطاع الإمارات المصرفي قوي والملاءة المالية مطمئنة

target5087449661229400098.jpg

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة مكونة من 4 أفراد، لاشتراكهم في إيداع شيك مصرفي مزوّر بقيمة 24 مليون دولار، منسوب صدوره لأحد المستشفيات بالدولة، في عملية احتيالية استهدفت أحد البنوك المحلية في أبوظبي.
وأوضح العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، بأنه تم إلقاء القبض على الجُناة، بعدما تبيّن أن الشيك مزوّر في الجوهر والمضمون، بغرض الاستيلاء على الأموال بطريقة غير مشروعة.
وقال العميد الدكتور بورشيد: إن بلاغاً ورد من أحد البنوك في العاصمة، يفيد بقيام 4 أشخاص بمحاولة فتح حساب مصرفي، وإيداع شيك بقيمة 24 مليون دولار، اتضح بعد فحصه بأنه مزوّر، ثم لاذوا بالفرار.
وأضاف أن مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية قامت بإجراء عمليات البحث والتحري بعد جمع الاستدلالات، وتمكنت من التوصّل إلى بيانات وهويات المشتبهين، وتحديد مكان تواجدهم في إحدى الإمارات، حيث سارعت بإلقاء القبض عليهم بعد تقنين الإجراءات في عملية أكدت الجاهزية العالية في مكافحة الجريمة.

نتائج البحث عن: شيك مصرفي